الإسكان تُسرّع خطوات الاستدامة في المدن الجديدة: خطة متكاملة لترشيد الطاقة وتعزيز الاقتصاد الأخضر

 تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتنفيذ خطة شاملة لمشروعات الاستدامة وترشيد الموارد في المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التي أكدت أن ملف الاستدامة يحتل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وخلال اجتماع موسع ضم مسؤولي الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم استعراض خطط العمل المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتعميم التجارب الناجحة بين المدن المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخفض تكاليف التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في التخطيط والتنفيذ، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويواكب المعايير البيئية العالمية.
من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إلى أن المدن الجديدة توفر بيئة مناسبة لتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية وضع خطط متكاملة لترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية، وربط المشروعات الخضراء بأهداف التنمية الشاملة.
كما استعرضت الدكتورة هند فروح دور الوحدة المركزية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، من خلال إعداد خطط تنفيذية لترشيد الاستهلاك وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني لتصبح صديقة للبيئة.
وفي السياق ذاته، عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر خطة عمل الوحدة، والتي تشمل ستة محاور رئيسية تغطي مجالات الطاقة والمرافق، والنقل المستدام، والتطبيقات الذكية، وإدارة المخلفات، والتخطيط العمراني الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التوعية وبناء القدرات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والوحدات الفرعية في المدن الجديدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب إعداد خرائط دورية للمشروعات الخضراء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التنفيذ.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الإسكان بتعزيز مسار الاستدامة، بما يسهم في بناء مدن ذكية متكاملة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.